أشار رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود، الى أن "لبنان يعاني منذ العام 1982 ولم يقف على قدميه بطريقة صحيحة منذ العام 1975، والهريان موجود في الهيكل اللبناني ككل، وبهذه المنظومة والحقبة بالحكم بأي بلد لا يمكن الإصلاح، فكيف إذا كان لبنان".
واعتبر في حديث تلفزيوني، انه "إن لم نُقم الحل السياسي فالـ17 مليار المتبقية لن تحمينا والشارع سيشهد الدماء، والخطورات تتجاوز ملف دولار الطالبي وغيرها من الملفات المحقة، ونحن بأزمة كيان والأزمة السياسية أكبر من كل الأزمات، وهي التي أدت الى الأزمة المالية المصرفية النقدية التي أثرت على الحياة المعيشية".
وردا على سؤال حول صحة تثبيت سعر الصرف في الماضي، أكد حمود انه "إن لم نثبت سعر الصرف لم نكن نستطيع التحكم بهذا السعر عند أي اضطراب، وكان الهدف استقرار العملة الوطنية، على الرغم من أنه استقرار وهمي، وما أسقطه بسرعة هو الوضع السياسي، ولو أن الوضع السياسي استقر لما كنا وصلنا الى هذه النتيجة".
